البنك المركزي يؤكد على ضرورة حذف الأصفار وإصدار عملة جديدة بثلاث لغات

جدد البنك المركزي العراقي، الجمعة، تأكيده على ضرورة حذف الأصفار واصدار عملة جديدة، معتبرا أن هناك حاجة الى فئات نقدية كبيرة لسد التعاملات الكبيرة اضافة الى وجود عملات صغيرة، فيما اشار الى أن العملة الجديدة ستكون بثلاث لغات.

وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تركيب العملة فيها خلل، إذ أن اكبر فئة من العملة العراقية الان تساوي 21 دولارا، ولذلك يلجأ التجار وكبار المتعاملين الى التعامل بالأوراق النقدية للولايات المتحدة وفئة المائة دولار بالتحديد، وعلى سبيل المثال لو اعطيتهم فئة 10 دولارات فإنهم لا يقبلون بها".

واعتبر صالح أن "هذه المسألة إذا ما استمرت بهذا الشكل مع تطور الاقتصاد ونموه فستكون معوقا، وبالتالي يجب إعادة هيكلة العملة وحذف الأصفار في آن واحد".

وأضاف صالح أن هناك "حاجة الى فئات صغيرة من العملة متمثلة بالنقود المعدنية للتعاملات الصغيرة، وفئات كبيرة لسد التعاملات النقدية الكبيرة التي يتم إعدادها في مؤسسات من الدرجة الأولى بالعالم وبمواصفات عالمية"، مشيرا الى "عدم توفر امكانية طبع العملة داخل العراق بعد أن رافقت هذه التجربة عدة مشاكل خلال تسعينيات القرن الماضي".

وسبق أن أقدم العراق على طبع عملته داخل البلاد اثر الحصار الاقتصادي الذي فرض عليه عقب احتلاله الكويت عام 1990، حيث شهدت السوق العراقية تضخما غير مسبوق، فضلا عن تزايد حالات تزوير العملة انذاك بسبب افتقارها الى المواصفات العالمية الرصينة في الطبع.

واشار صالح الى أن "هذه العملة الجديدة ستحمل ثلاث لغات هي العربية والكردية والانكليزية، ونحن نعرف أن العملة السويسرية تحمل اربع لغات"، مشددا على أن "رموز العملة ستكون وطنية من إرث الحضارة العراقية التي تمتد ثمانية الاف سنة، وبالتالي فهي تعبر عن الأمة العراقية مائة بالمائة".

وسبق أن أعلن البنك المركزي العراقي في 23 حزيران الماضي عن استعداده لحذف الأصفار من العملة العراقية، وفيما أكد أن هذه الخطوة تعتبر من الوظائف الاستراتيجية للبنك، أشار إلى أن العملة الجديدة ستحوي على اللغة الكردية بالإضافة إلى اللغة العربية.

يذكر أن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية دعا في الـ25 من اب الحالي، البنك المركزي العراقي إلى إيقاف إجراءات تغيير العملة، محذرا من "مافيات عملة" تستعد لتزوير ترليونات الدنانير مستغلة تغيير العملة، فيما أكد أن الأمر سينتج عنه كتلة نقدية هائلة يصعب مواجهتها.

يشار الى أن متخصصين عراقيين في مجال الاقتصاد قللوا من تأثير قيام البنك المركزي حذف أصفار من العملة على القوة الشرائية للدينار العراقي، كما تأمل الحكومة من وراء تلك الخطوة، كما يرى باحثون أن كلفة رفع الأصفار ستكون اكبر من منفعتها، باعتبار ان قوة العملة تقاس باستقرار صرفها الذي يرتكز على قوة القطاع الإنتاجي القادر على توفير السلع والخدمات.

وكان محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي أكد خلال اجتماع الهيئات المستقلة مع رئيس الوزراء نوري المالكي الذي عقد، في الـ19 من حزيران الجاري، استعداده لتهيئة كافة المستلزمات لاستبدال العملة العراقية.

ويلك البنك المركزي العراقي أربعة فروع في البصرة والسليمانية وأربيل والموصل، حيث تأسس كبنك عراقي مستقل بموجب قانون البنك المركزي العراقي الصادر في السادس من آذار عام 2004، وهو المسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي.