التحالف الكردستاني رداً على النجيفي: مفاهيم قدسية الحدود طرح بالٍ

السومرية نيوز / بغداد

اعتبر التحالف الكردستاني، الاثنين، في رد على وصف رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حدود محافظة نينوى بـ"الأمر المقدس" أن مفاهيم قدسية الحدود طرح بالٍ، وفيما أكد أن تعنت كتلة الحدباء في إشراك نينوى المتآخية في إدارة شؤون المحافظة أدى إلى رفض التعامل معها، أشار إلى أن المادة 140 من الدستور تنص على ضرورة إعادة النظر في الحدود الإدارية غير المقدسة للمحافظات.

وقال المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد الطيب في بيان صحافي صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مفاهيم قدسية الحدود طرح بالٍ سقط مع سقوط جدار برلين والاتحاد السوفيتي واستعادة الشعوب حقها في تقرير المصير"، مشيراً إلى أن "أحداً لم يكن يتعرض لقضية حدود محافظة نينوى الإدارية".

واستدرك الطيب قائلاً إن "تعنت كتلة الحدباء في إشراك كتلة نينوى المتآخية في إدارة شؤون المحافظة، على الرغم من أنها تشكل ثلث أعضاء المجلس، أدى إلى أن يرفض المواطنون التعامل مع إدارة لا تحترم إرادتهم الحرة ولا تشرك ممثليهم في إدارة شؤونهم، كونهم يشعرون بالإحباط والتهميش".

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قال، لدى استقباله اليوم وفداً يمثل عشائر غرب وجنوب الموصل، إن حدود محافظة نينوى أمر مقدس ولن يسمح باقتطاع أي جزء منها، لافتاً إلى أن "هناك مفاوضات مثمرة في هذا المجال ولإعادة الوضع الطبيعي للمحافظة جغرافياً بما يضمن حقوق القوميات والطوائف والديانات كافة التي تضمها المحافظة.

وتساءل الطيب "هل أن مشاركة ممثلي المكونات في إدارة شؤون المحافظة يثلم قدسية حدود نينوى أم يعززها ويعمق السلم الأهلي فيها، وهل إصرار الكرد على حقهم في المشاركة في إدارة الوحدات التي يعيشون فيها يهدد أحداً"، معتبرا أن "المسألة هي تباين الحدود الإدارية بين المحافظات ووجود إقليم على أساس جغرافي وحقوق ثقافية ومكونات متعددة ضمنها العرب".

وأشار المتحدث باسم التحالف الكردستاني إلى أن "المادة 140 من الدستور التي صوت عليها العراقيون جميعاً تنص على ضرورة إعادة النظر في الحدود الإدارية غير المقدسة للمحافظات بعدما تلاعب بها النظام السابق لأسباب معروفة"، لافتاً إلى أن "نواب نينوى من الكرد حرصوا على إجراء محادثات مع المحافظ أثناء مؤتمر المحافظات غير المرتبطة بإقليم وناشدوه العمل على إشراك نينوى المتآخية في إدارة شؤون المحافظة عملاً بمبدأ التوافق والشراكة المعمول بهما في إدارة شؤون البلاد".

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة.

وأعرب الطيب عن أسفه بأن "الوعود كافة التي طرحت لم تجد لها شيئاً على أرض الواقع"، مؤكداً أن "الطريق الصحيح للحفاظ على تماسك مكونات محافظة الموصل يتحقق فقط من خلال احترام إرادة هذه المكونات بإشراك ممثليهم المنتخبين في إدارة شؤون المحافظة".

واعتبر المتحدث باسم التحالف الكردستاني أن "أي طرح آخر لا يمت بصلة للقيم الديمقراطية ولا يعبر عن أي احترام للمكونات في المحافظة".

وأعلن محافظ نينوى أثيل النجيفي، مطلع نيسان الماضي، الاتفاق على تشكيل لجنة برلمانية من نواب المحافظة لتولي حل ملف الخلافات بين قائمتي الحدباء ونينوى المتآخية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تقدم في المفاوضات بين الطرفين.

كما أعلن محافظ نينوى، في 14 شباط الماضي، عن مبادرة جديدة لحل الخلافات القائمة بين الحدباء ونينوى المتآخية، وهما القائمتان الرئيستان في مجلس نينوى، عبر تشكيل لجان في مناطق النزاع وحل المشاكل على أرض الواقع، فيما رفضت المتآخية المبادرة، داعية لفسح المجال أمامها للمشاركة بالحكومة كاستحقاق انتخابي.

وكان رئيس قائمة نينوى المتآخية خسرو كوران قد أعلن، مطلع نيسان الماضي، عن وجود مفاوضات بين القائمتين لحل المشاكل العالقة في مدينة اسطنبول التركية، وأن أعضاء قائمته سيجلسون للحوار مع أعضاء الحدباء لحل التوترات، مضيفاً أن المتآخية ستضع خطوطاً حمراء لن تتنازل عنها في المحادثات بينها ضم مناطق سهل نينوى لإقليم كردستان.

وشهدت محافظة نينوى العام الماضي مفاوضات بين قائمتي الحدباء ونينوى المتآخية بمشاركة الأمم المتحدة والسفارة الأميركية والحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بهدف حل المشاكل العالقة بين الجانبين، إلاّ أن تلك الاجتماعات لم تسفر عن حل للخلافات.

وكانت قائمة نينوى المتآخية التي يقودها الكرد قد حصلت على 12 من أصل 37 مقعداً في مجلس محافظة نينوى في الانتخابات المحلية الأخيرة، وقرر أعضاؤها مقاطعة اجتماعات المجلس عقب قرار قائمة الحدباء التي حصلت على 19 مقعداً توزيع المناصب في الحكومة المحلية على أعضائها من دون إشراك قائمة المتآخية في منتصف نيسان 2009.

وتبع ذلك قرار مسؤولي إدارات 16 وحدة إدارية في المحافظة يغلب على سكانها الكرد مقاطعة حكومة نينوى مطالبين بالانضمام لإدارة إقليم كردستان.

يذكر أن محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل، 405 كلم شمال العاصمة بغداد، تمر بأزمات على الصعيدين الأمني والسياسي، إذ أدى استحواذ قائمة الحدباء برئاسة المحافظ الحالي على إدارة المحافظة، وتهميش القائمة الثانية، وهي نينوى المتآخية، عن المشاركة بالإدارة، إلى نشوب أزمة انتهت بانسحاب القائمة المتآخية التي يقودها الكرد، ترتب عنها مقاطعة وحدات إدارية معظم سكانها من الكرد لحكومة المحافظة.