الدنبوس: قانون العفو العام ضرورة ملحة وصيغته الحالية تخدم جهة معينة دون أخرى

السبت 03 أيلول 2011
النائب عن العراقية عدنان الدنبوس

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر النائب عن القائمة العراقية عدنان الدنبوس، السبت، أن قانون العفو العام أصبح "ضرورة ملحة"، مؤكدا أن صيغته الحالية تخدم جهة معينة دون أخرى، رجح أن تتوصل اللجان البرلمانية بعد عطلة العيد إلى حل وسط يرضي الأطراف السياسية كافة ويتيح إقراره.

وقال الدنبوس، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قانون العفو العام أصبح ضرورة ملحة، على اعتبار أن الوضع في البلاد غير مستقر منذ سنة 2003 وحتى الآن، وهناك انفلاتاً أمنياً وتجاوزاً على القوانين ومفاصل الحياة"، مشيراً إلى أن "أعداد المتجاوزين هائلة ولا تستوعبها السجون".

وأضاف الدنبوس أن "بعض القضايا التي لا تمس أمن الدولة أو حياة المواطن، يجب أن تشمل بالعفو العام"، داعياً "مجلس النواب لدراسة مشروع القانون الذي يمكن أن يسهم في حل لكثير من المشاكل التي تعترض عملية تطبيق القوانين في العراق، على اعتبار أن بعضها أصبح حقيقة لا يمكن إغفالها، وعدد المتجاوزين فيها أكثر مما يجب"، بحسب قوله.

وأوضح الدنبوس، أن "هناك آراءً مختلفة بشأن مشروع القانون في مجلس النواب، فضلا عن ما يتضمنه من استثناءات لكثير من القضايا المثيرة للجدل كالتزوير وغيرها"، لافتاً إلى أن "البرلمان يعكف حالياً على دراسة الاعتراضات التي جاءت على المشروع".

وأكد الدنبوس أن "لجاناً برلمانية متخصصة ستشكل بعد عطلة عيد الفطر المبارك، لاستكمال دراسة مشروع القانون والتوصل إلى حلول وسط تتيح إمكانية عرضه للقراءة الثانية ليأخذ جانب التصويت".

وكان مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الحادية والعشرين، التي عقدت في الرابع عشر من آب الماضي، بأغلبية الحضور وبشكل مبدئي على قانون العفو العام.

واعتبر النائب في القائمة العراقية، أن "الصيغة الحالية لمشروع القانون تخدم مصالح جهة معينة دون أخرى"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن يمرر بشكله الحالي لكثرة المعترضين عليه، وأن القائمة العراقية برمتها تعترض على موضوع التزوير والجرائم التي ترتكب بحق الوطن".

ورجح الدنبوس أن "يتمكن البرلمان ولجانه المختصة من التوصل إلى حل وسط يرضي الأطراف كافة"، معتبرا أن "إخراج الإرهابيين من السجون كان من الأخطاء الكبيرة التي مرت لأنهم سرعان ما عادوا إلى ارتكاب الجرائم، لذا يجب أن يأخذ القانون بنظر الاعتبار عدم شموله المدانين بالإرهاب".

وكان مستشار القائمة العراقية هاني عاشور، أكد في بيان له اليوم الجمعة، تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، أنها ستقدم مقترحاتها وتعديلاتها على مسودة قانون العفو العام الذي سيناقشه البرلمان العراقي قريبا لضمان "العدالة" في شمول مستحقيه والجانب الإنساني في تنفيذه، مشيراً إلى أن القانون يتضمن ثغرات كبيرة لا بد من تلافيها كما يتطلب إضافات جديدة ومقترحات.

وطالب العشرات من متظاهري ساحة التحرير وسط بغداد، في التاسع عشر من الشهر الماضي، رئيس الجمهورية جلال الطالباني بالمصادقة على قرارات الإعدام بحق المدانين وإلغاء قانون العفو العام الذي صوت عليه البرلمان مبدئيا، فيما توعدوا بانطلاق تظاهرة كبرى في التاسع من أيلول الحالي.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيون والعسكريون) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.

كما يؤكد القانون انه "يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدنيين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.