َالوزراء المشمولين بلترشيق الوزاري يطالبون الحكومة بثمن كراسيهمَ في مجلس الوزراء*~

وكالة أور
كشف مصدر سياسي مطلع عن ان عملية الترشيق الوزاري التي دعا إليها رئيس الوزراء ورحبت بها الكتل السياسية، أكدت ان ظاهرة بيع الحقائب الوزارية، لاسيما تلك التي تدر أموالا من خلال العقود والمناقصات، حقيقة واقعة، وليست تشهيراً بالقوى السياسية.
وقال السياسي البارز الذي تحدث لوكالة (أور) شريطة عدم ذكر اسمه، ان عدداً من الوزراء المشمولين بالترشيق، طالبوا كتلهم بالأموال التي دفعوها، من اجل استيزارهم، وتابع المصدر: « وحين سألنا بعضهم لمن دفعتم الأموال؟ وكم هو المبلغ الذي دفعتموه..؟ لاذوا بالصمت!».
وبحسب المصدر، فان المطالبين بـ (الرشى) التي دفعوها من اجل الحقائب الوزارية يبررون مطالبتهم باستعادة أموالهم بأنهم لم تتسن لهم الاستفادة من المنصب الذي حصلوا عليه بدفع (الرشى) أو (السرقفلية) كما يسموها.
وقال: إن مصير الوزير وبعد الإبعاد من منصبه يمكن أن يحتفظ براتبه التقاعدي الذي يصل إلى 80 بالمئة من راتبه الذي يتقاضاه الآن، مضيفاً انه ربما تطرأ هنالك بعض التعليمات التي تحدد آلية جديدة على الوزراء المستبعدين من قبل ،مثلاُ، مجلس الوزراء أو مجلس النواب.
وأشار الى أن الوزراء الذين يتم استبعادهم يذهبون إلى التقاعد أو إلى شغل مناصب وهيئات ومستشارين أو وكلاء في الوزارات المتبقية الأمر الذي يجب دراسته والتحضير له من قبل المعنيين بالترشيق.
وكانت مصادر سياسية موثوقة كشفت عن وجود سوق سرية لبيع وشراء الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، وقالت لوكالة (أور): إن هذه السوق ازدهرت ونشط عملها، في بغداد وعمان، قبل أن يتم التكليف الرسمي من قبل الرئيس جلال طالباني لنوري المالكي بتشكيل الحكومة.
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الإشارة إليها، إن «كل ما يتطلبه السوق من شروط متوافر في عملية بيع وشراء الحقائب الوزارية، سواء من ناحية وجود سماسرة لتسهيل عمليات البيع والشراء، أو مفاوضين لهم صلاحيات طرح سقوف معينة للأسعار، مشيرة إلى أن السماسرة الذين يتوسطون في بيع وشراء الحقائب الوزارية هم الأكثر استفادة ماديا، إذ يأخذون عمولة من البائع والمشتري.
وأفادت أن السماسرة قسموا الوزارات إلى مربحة وغير مربحة، ومربحة جدا وأخرى مربحة بصورة اعتيادية، وعلى ضوء ذلك يتم التعامل مع البائع والمشتري وتحديد الأسعار وعقد الصفقة.
وتعد وزارات النفط والمالية والتجارة الأغلى في بازار التعامل الوزاري، إذ بلغ سعرها سبعة ملايين دولار، بينما وصل سعر الوزارات الأمنية الى 5 ملايين دولار، فيما بلغ سعر وزارات الإسكان والنقل والصحة والبلديات بين 3,5 الى 4 ملايين دولار، نظراً للعقود والمناقصات التي تنطوي عليها.